قراءة نقدية في مفهوم الفكر الحر في حركة فتح
لطلب أحد كوادر الحركة شرح مفهوم الفكر الحر ومفهوم النقد والنقد الذاتي استنادا للقاء الاخ سمير المشهراوي.
( على الرابط بالاسفل تسجيل لقاء الاخ سمير مشهرواي على قناة كوفية المؤرخ ب 21/12/2014 )
في البداية أود أن أقول أن الأخ سمير من كوادر مكتب التعبئة والتنظيم سابقا ، وله قدرات تنظيمية مشهودة وله تاريخ نضالي كبير، بغض النظر عن موقفه من قضية الأخ محمد دحلان.
وأيضا أريد أن أنوه أنني سوف أعلق على قضية في العمل التنظيمي بعيدا عن القضايا العامة المذكورة في لقاء وأضع الرابط لمراجعة ما قاله الأخ سمير بخصوص القضايا التي سأعلق عليها وهي محصورة بثلاث نقاط طلب مني توضيحها، وهي
الفكر الحر، آلية الانتقاد ، حق المجمد والفصول في رفع قضيته للمؤتمر الحركي.
أولا : الفكر الحر
استنادا لمفهوم الفكر الثوري في حركة التحرر ؛ فإن الحركة ترفض الالتزام بمنهاج حزبي في عملها ؛ فهي تعمل ضمن نطاق مفهوم حركة التحرر التي ترفض تبني ايدولوجية ( فكرانية) محددة ولكنها لا ترفض أن ينتمي لها أعضاء يؤمنون بفكرانية معينة ، وفي بدايات حركة انضم لها العديد من الإسلاميين مثل أعضاء سابقين في إخوان المسلمين تحديدا، وفي مثال أصعب مشاركة بعثيين في العمل العسكري تحت راية الحركة رغم احتفاظهم بعضويتهم بحزب البعث العراقي.
وفي هذا الإطار يكون الفكر الحر خاضع لقانون عسكري ؛ التزمت فيه حركة فتح وهو نفذ ثم اعترض ، ولشرح هذا المفهوم على صعيد العمل التنظيمي لابد من شرح مطول لمفهوم الانضباط بالحركة ، فلا يوجد حرية إباحية ولا يوجد فوقية استبداية وهناك موازنة بين الحقوق والواجبات لكل الأعضاء ، الا أن الانضباط بالقرار الحركي أهم من التزام بالقرار الحركي من الناحية التنظيمية ، فالانضباط مسلك ثوري يعزز واحدانية الحركة ويرسخ قناعات العضو بأنه منتمي لحركة ويثق بقيادتها ، ويثبت مفهوم المعلومة على قدر الحاجة .
ومن هنا لا أرى أن الاخ سمير كان يتكلم عن مفهوم تنظيمي عام ، بل هو يستند لفكرة أنصار الثورة التي ابتدعها الشهيد خليل الوزير، لإحتواء البعثيين والإخوان المسلمين بعد معركة الكرامة ؛ ومفهوم الفكر الحر في تلك الفترة كان سببه حاجة الحركة للمقاتليين المدربين ، الذين يؤمنوا بالكفاح المسلح ، وفي دراسة معمقة لتلك الظاهرة نرى أنهم لم يصنفوا ضمن أبناء الحركة بل أنصار لها ، علما أن أبناء مؤسسات الحركة الطبية والإذاعية والاجتماعية وغيرها يصنفوا ضمن مفهوم أبناء الحركة ، أما أعضاء الحركة فهم أبناء الحركة الملتزميين باجتماعات حركية دورية ولهم مهام تنظيمية ، والقول أن هناك فكر حر في الحركة أمر غير حقيقي، لأن الحركة فكرها ثوري وترفض الحزبية ، ومسألة الفكر الثوري مشروحة في بيان حركتنا ، أما مفهوم الفكر الحر فهو إلغاء لقواعد الالتزام والانضباط.
أما إذا قصد أخ سمير حرية التعبير عن الرأي في الحركة فلها ضوابط ثلاث :-
أولا : - أن لا تكون متعارضة مع مفاهيم الالتزام والانضباط ؛ وأهمها الانضباط بتنفيذ المهام المكلف بها العضو من قبل أمين السر والالتزام بقرارات الأطر العليا
ثانيا :- أن لا تكون إنفلاش أو كشف لأسرار حركية ؛ فإن أي معلومة يحصل عليها العضو من الحركة ويبلّغ بأنها سرية، تكون ملك للحركة ولا يحق له قولها مهما كانت بسيطة.
ثالثا :- أن لا تكون مخالفة لمبادئ الحركة ، فإن أي كلمة يقولها عضو الحركة لا تمثله شخصيا بقدر ما تمثل التنظيم ، لذا فهو مطالب بالايمان الكامل بمبادئ الحركة وتحدث ضمن أنه عضو منتمي لها.
وفي الموضوع آخر
مفهوم النقد والنقد الذاتي : وهو موضوع
طويل وكبير ولا أتفق مع الأخ سمير بشرحه للنقد في العلن.
أن النقد والنقد الذاتي جزء من محضر الاجتماع الحركي على اختلاف الرتب الحركية، وهو مفهوم يدعو لتصويب المسار ضمن رؤية الفرد لعمل الجماعة ، ويتم تقييمه ضمن الأطر الأعلى رتبة ، ولا يجوز مناقشة النقد في نفس الجلسة ، بل يكون ضمن ردود الإطار الأعلى على محضر الاجتماع المذكور فيه النقد ، ويجوز أن يستدعى العضو لاستيضاح نقده إذا إرتأت الحركة أنه مفيد للعمل التنظيمي.
أما مخالفة رأي الحركة بالعلن فهو يخرق قواعد الالتزام والانضباط ، ولا يوجد أي حق للعضو ( ضمن النظام الداخلي أو الأعراف التنظيمية) للمجاهرة برفضه للقرار الحركة ؛ بل يجب عليه طلب اجتماع استثنائي وتعبير عن رفضه ، كما يحق له طلب توضيح أكثر للقرار ويحق له تسجيل انتقاده للقرار ورفضه له، ومنها تشكل لجنة تقصي الحقائق ولجنة تحقيق.
أن النقد والنقد الذاتي جزء من محضر الاجتماع الحركي على اختلاف الرتب الحركية، وهو مفهوم يدعو لتصويب المسار ضمن رؤية الفرد لعمل الجماعة ، ويتم تقييمه ضمن الأطر الأعلى رتبة ، ولا يجوز مناقشة النقد في نفس الجلسة ، بل يكون ضمن ردود الإطار الأعلى على محضر الاجتماع المذكور فيه النقد ، ويجوز أن يستدعى العضو لاستيضاح نقده إذا إرتأت الحركة أنه مفيد للعمل التنظيمي.
أما مخالفة رأي الحركة بالعلن فهو يخرق قواعد الالتزام والانضباط ، ولا يوجد أي حق للعضو ( ضمن النظام الداخلي أو الأعراف التنظيمية) للمجاهرة برفضه للقرار الحركة ؛ بل يجب عليه طلب اجتماع استثنائي وتعبير عن رفضه ، كما يحق له طلب توضيح أكثر للقرار ويحق له تسجيل انتقاده للقرار ورفضه له، ومنها تشكل لجنة تقصي الحقائق ولجنة تحقيق.
أما مفهوم الأخ سمير لنقد القائد الفتحاوي لأنه مكلف بمهمة بالسلطة وأن نقده لعمله بالسلطة لا بالحركة، فإنه لا يخرج عن المفهوم العام ، فجميع الأعضاء لهم حق النقد في الاجتماع الحركي فقط ، ولا يوجد تنظير ضد الحركة من قبل أعضاء الحركة ، لأن التنظير السياسي هو من كوادر حركية مكلفة للتنظير ضد تنظيم فلسطيني آخر ، وهو يختلف عن البيان السياسي وهو كشف مؤمرات العدو ضد شعبنا فهو تكليف عام لأبناء الحركة وهو التكليف العلني الوحيد الذي يساوي بين أعضاء التنظيم وأبناء الحركة.
والنقطة الثالثة والأخير
قضية الفصل والتجميد
لم أجد أي شيء بخصوصها بلقاء الأخ سمير ، من ناحية آلية عملها ، فذكرها كان ضمن موضوع آخر وجاءت ضمن سياق الكلام دون شرح فهمه له ، وبخصوص السؤال ماذا يمكن أن يعمل العضو المعاقب لرفع العقوبة عنه في حال عقد مؤتمر حركي ، والمقصود مؤتمر حركي عام طبعا .
يحق لأي عضو تقديم طلب دراسة وضعه التنظيمي للمؤتمر الحركي العام و خاصة المفصوليين من الحركة أو الذين صدر بحقهم عقوبة مثل التجميد ؛ والمؤتمر سيد نفسه ؛ فيحق له أن يطلب إحضار العضو ومناقشة عقوبته دون منحه صفة العضو العامل بالمؤتمر، أو يحق للمؤتمر تشكيل لجنة لدراسة حالة كل عضو وعقوبته أو يحق للمؤتمر تشكيل محكمة ثورية تصدر قرارات ملزمة للعضو وللمؤتمر ؛ كما يحق للمؤتمر تكليف اللجنة المركزية المنتخبة بمتابعة العقوبات الصادرة من قبل اللجنة السابقة ، وأخيرا يحق للمؤتمر إسقاط أو إقرار العقوبات الصادرة غيابيا ودون الرجوع للعضو المعاقب.
هذا ما أعرفه شخصيا عن هذه المواضيع، وكلي احترام لكل الكوادر الحركية التي تعلم ما لا أعلم ومنكم سأتعلم
قضية الفصل والتجميد
لم أجد أي شيء بخصوصها بلقاء الأخ سمير ، من ناحية آلية عملها ، فذكرها كان ضمن موضوع آخر وجاءت ضمن سياق الكلام دون شرح فهمه له ، وبخصوص السؤال ماذا يمكن أن يعمل العضو المعاقب لرفع العقوبة عنه في حال عقد مؤتمر حركي ، والمقصود مؤتمر حركي عام طبعا .
يحق لأي عضو تقديم طلب دراسة وضعه التنظيمي للمؤتمر الحركي العام و خاصة المفصوليين من الحركة أو الذين صدر بحقهم عقوبة مثل التجميد ؛ والمؤتمر سيد نفسه ؛ فيحق له أن يطلب إحضار العضو ومناقشة عقوبته دون منحه صفة العضو العامل بالمؤتمر، أو يحق للمؤتمر تشكيل لجنة لدراسة حالة كل عضو وعقوبته أو يحق للمؤتمر تشكيل محكمة ثورية تصدر قرارات ملزمة للعضو وللمؤتمر ؛ كما يحق للمؤتمر تكليف اللجنة المركزية المنتخبة بمتابعة العقوبات الصادرة من قبل اللجنة السابقة ، وأخيرا يحق للمؤتمر إسقاط أو إقرار العقوبات الصادرة غيابيا ودون الرجوع للعضو المعاقب.
هذا ما أعرفه شخصيا عن هذه المواضيع، وكلي احترام لكل الكوادر الحركية التي تعلم ما لا أعلم ومنكم سأتعلم
خالد أبوعدنان
ولدت لاجئا وأحيا مهاجرا
No comments:
Post a Comment