مال الثورة لثوار؟
المال زينة وفتنة وحاجة وطمع والقليل منها يصنع ثورة، المال بعضه مزخرف بصفات هبات إنسانية وآخر معطم بصدقات الدينية وأخير مشترط بأجندات سياسية ، وهذا لا يعني أن شح المال المقاوم سيوقف استمرارنا بالنضال حتى تحقيق استقلالنا الوطني.
لا أحد يعلم كم جمع من المال أثناء العدوان الصهيوني على غزة فلسطين أو في مرحلة من مراحل نضالنا، فقضية جمع المال من أجل فلسطين ليس له ممثل شرعي ووحيد، ولا نمتلك القدرة على منع أحد من جمع المال ليقدمها لشيء ما له علاقة بفلسطين، ولا يوجد آليات لمراقبة نزاهة من يجمعون المال، السبب أن المال يجمع في عدد كبير من الدول ومن تجمعها قد تكون حكومات أو مؤسسات أو حتى افراد.
لتوضيح لب المشكلة ان أكثر من نصف ـ هذا المال ـ يتبخر قبل أن يصل لفلسطين تحت مفاهيم مختلفة فهو مال القائمين عليها ولهم نصيب شرعي، وهو أيضا مال استثماري واجب عليه دفع الضرائب والعمولات البنكية، وهو مال نفعي لابد ان تنتفع به مؤسسات الدولة الجامعة له بغض النظر إن كان سعرهم أغلى من سعر الأسواق الدولية وبغض نظر إن كانت مواصفات الجودة تناسب الشعب الفلسطيني ، وهو مال اقتصادي لابد أن يكون له عوائد قصيرة الأجل ومردود طويل الأمد ، فلا نستغرب ان يصلنا من المليون نصفه وإن سألنا أين باقي الأموال قالوا داروا أموركم بالكتمان وحافظوا على سيل القليل المستمر أفضل من فيضان يجرفنا وإياكم.
إن المفهوم الثوري بوجوب التبرع الغير مشروط لاستمرار نضالنا يقف عاجزا امام الكثير من ميعقاته منها ماهو داخلي يتعلق بتطوير آلية جمع التبرعات وكفاءة إعلامنا بتسويق أفعالنا النضالية، ومنها ماهو خارج السيطرة لاختلاط مفهوم دعم النضال الفلسطيني بمفهوم التصدق على الفقراء والمنكوبين عند الكثير ، وهو مفهوم مرفوض ثورية لأنه يشكل إهانة لكرامة المناضلين واستخفاف بمفهوم دعم الثورة والنضال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه ممارسات الاحتلال التعسفية.
ومن ناحية ثانية يأتينا المال السياسي المسمم بتبعية السياسية لهذا الطرف دون غيره ، مما يفقدنا قرارنا المستقل ويصدع وحدتنا الوطنية، وهناك مال سياسي يأتي للمؤسسات الغير حكومية لغرض إفقاد الفصائل والأحزاب السياسية جزء من شعبيتهم بسبب فسادهم المالي والإداري.
ولكن لماذا المال يأتينا بعد تصعيد العدوان الصهيوني؟ هل حقا ان من يرسل لنا مالا الآن يريد ان يعمر ما هدم ويعالج من جرح؟ هل هو عوضا وتعويضا لنسكت؟ لعل القانون الدولي طبق بأكثر من منطقة أذكر منها أموال متضرري حرب الخليج من دفعها؟ هل هي صدقات ام تبرعات او شراء ولاءات سياسية؟ بالحقيقة أن من دفع المال مجبرا هو من قام بالهدم والقتل؟ وآسف لذكر مثالا عن العراق الشقيق لكن المثال هنا لتوضيح القانون الدولي من مسألة من يدفع تكاليف إعادة إعمار غزة فلسطين؟ أن الملزم بدفعها إسرائيل فهي السبب بكل خسائرنا ، إن اي مال يدفع عنا فهو ليس تعويضا لنا بل هو دفع فاتورة إسرائيل بالحرب، وإن كان شعار القيادة الفلسطينية سنبني ما هدمتم ونهدم ما بنيتم فهو تحدي لواقع العالم الفاسد، فأموال إعادة اعمار غزة فلسطين موجودة في البنوك من سنوات عديدة وهناك من يأخذ فوائدها عربيا ودوليا، ان المال المعنون باسم فلسطين يدور دورة كاملة حول الكرة الأرضية حتى يصل لليد الفلسطينية.
إن الراصد المنطقي لآلية الموافقة على المشاريع وطرق تنفيذها يعرف حق اليقين ان فساد الدول المانحة يقف حجر عثرة ضد النمو الطبيعي للاقتصاد الوطني المقاوم. أليس الأجدى أن تكون دورة المال القادمة لتساعدنا ـ نيابة عن إسرائيل ـ داخل السوق الفلسطيني فيستفيد منها الاقتصاد الوطني ليستطيع برنامجه في تخفيف نسبة البطالة وتشغيل الشركات والمؤسسات المحلية لتستطيع الصمود وتقديم البديل في ظل سياستنا بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، نحن نريد مالا يعزز صمودنا ويجعلنا نستمر بالنضال ما غير ذلك فهو ذر الرماد في العيون ليكي لا نحاسب او نجرم اسرائيل لتدفع فاتورة الحرب وفقا للقانون الدولي
المال زينة وفتنة وحاجة وطمع والقليل منها يصنع ثورة، المال بعضه مزخرف بصفات هبات إنسانية وآخر معطم بصدقات الدينية وأخير مشترط بأجندات سياسية ، وهذا لا يعني أن شح المال المقاوم سيوقف استمرارنا بالنضال حتى تحقيق استقلالنا الوطني.
لا أحد يعلم كم جمع من المال أثناء العدوان الصهيوني على غزة فلسطين أو في مرحلة من مراحل نضالنا، فقضية جمع المال من أجل فلسطين ليس له ممثل شرعي ووحيد، ولا نمتلك القدرة على منع أحد من جمع المال ليقدمها لشيء ما له علاقة بفلسطين، ولا يوجد آليات لمراقبة نزاهة من يجمعون المال، السبب أن المال يجمع في عدد كبير من الدول ومن تجمعها قد تكون حكومات أو مؤسسات أو حتى افراد.
لتوضيح لب المشكلة ان أكثر من نصف ـ هذا المال ـ يتبخر قبل أن يصل لفلسطين تحت مفاهيم مختلفة فهو مال القائمين عليها ولهم نصيب شرعي، وهو أيضا مال استثماري واجب عليه دفع الضرائب والعمولات البنكية، وهو مال نفعي لابد ان تنتفع به مؤسسات الدولة الجامعة له بغض النظر إن كان سعرهم أغلى من سعر الأسواق الدولية وبغض نظر إن كانت مواصفات الجودة تناسب الشعب الفلسطيني ، وهو مال اقتصادي لابد أن يكون له عوائد قصيرة الأجل ومردود طويل الأمد ، فلا نستغرب ان يصلنا من المليون نصفه وإن سألنا أين باقي الأموال قالوا داروا أموركم بالكتمان وحافظوا على سيل القليل المستمر أفضل من فيضان يجرفنا وإياكم.
إن المفهوم الثوري بوجوب التبرع الغير مشروط لاستمرار نضالنا يقف عاجزا امام الكثير من ميعقاته منها ماهو داخلي يتعلق بتطوير آلية جمع التبرعات وكفاءة إعلامنا بتسويق أفعالنا النضالية، ومنها ماهو خارج السيطرة لاختلاط مفهوم دعم النضال الفلسطيني بمفهوم التصدق على الفقراء والمنكوبين عند الكثير ، وهو مفهوم مرفوض ثورية لأنه يشكل إهانة لكرامة المناضلين واستخفاف بمفهوم دعم الثورة والنضال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه ممارسات الاحتلال التعسفية.
ومن ناحية ثانية يأتينا المال السياسي المسمم بتبعية السياسية لهذا الطرف دون غيره ، مما يفقدنا قرارنا المستقل ويصدع وحدتنا الوطنية، وهناك مال سياسي يأتي للمؤسسات الغير حكومية لغرض إفقاد الفصائل والأحزاب السياسية جزء من شعبيتهم بسبب فسادهم المالي والإداري.
ولكن لماذا المال يأتينا بعد تصعيد العدوان الصهيوني؟ هل حقا ان من يرسل لنا مالا الآن يريد ان يعمر ما هدم ويعالج من جرح؟ هل هو عوضا وتعويضا لنسكت؟ لعل القانون الدولي طبق بأكثر من منطقة أذكر منها أموال متضرري حرب الخليج من دفعها؟ هل هي صدقات ام تبرعات او شراء ولاءات سياسية؟ بالحقيقة أن من دفع المال مجبرا هو من قام بالهدم والقتل؟ وآسف لذكر مثالا عن العراق الشقيق لكن المثال هنا لتوضيح القانون الدولي من مسألة من يدفع تكاليف إعادة إعمار غزة فلسطين؟ أن الملزم بدفعها إسرائيل فهي السبب بكل خسائرنا ، إن اي مال يدفع عنا فهو ليس تعويضا لنا بل هو دفع فاتورة إسرائيل بالحرب، وإن كان شعار القيادة الفلسطينية سنبني ما هدمتم ونهدم ما بنيتم فهو تحدي لواقع العالم الفاسد، فأموال إعادة اعمار غزة فلسطين موجودة في البنوك من سنوات عديدة وهناك من يأخذ فوائدها عربيا ودوليا، ان المال المعنون باسم فلسطين يدور دورة كاملة حول الكرة الأرضية حتى يصل لليد الفلسطينية.
إن الراصد المنطقي لآلية الموافقة على المشاريع وطرق تنفيذها يعرف حق اليقين ان فساد الدول المانحة يقف حجر عثرة ضد النمو الطبيعي للاقتصاد الوطني المقاوم. أليس الأجدى أن تكون دورة المال القادمة لتساعدنا ـ نيابة عن إسرائيل ـ داخل السوق الفلسطيني فيستفيد منها الاقتصاد الوطني ليستطيع برنامجه في تخفيف نسبة البطالة وتشغيل الشركات والمؤسسات المحلية لتستطيع الصمود وتقديم البديل في ظل سياستنا بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، نحن نريد مالا يعزز صمودنا ويجعلنا نستمر بالنضال ما غير ذلك فهو ذر الرماد في العيون ليكي لا نحاسب او نجرم اسرائيل لتدفع فاتورة الحرب وفقا للقانون الدولي
No comments:
Post a Comment