دراسة بعنوان : طريق إلي القدس

 دراسة بعنوان : طريق إلي القدس

منذ بداية هجوم السلام الفلسطيني بمبادرة إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 اتضحت معالم الدولة الفلسطينية ، حيث تم تحديد حدودها بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية على أن تشمل كافة أوجة السيادة على ما تحت الأرض وما فوق الأرض ، إضافة إلي السيادة على الحدود والفضاء الفلسطيني. وقدسية حق العودة للاجئين الفلسطينين،  وسمة هذه الدولة أنها دولة ديمقراطية تؤمن بالتعددية السياسية والدينية ، وهي دولة ذات ثلاث سلطات:-

السلطة  التشريعية ممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني ( ويعتبر المجلس المركزي جزءا منه، وكذلك المجلس التشريعي ).

السلطة القضائية وتشمل القضاء الفلسطيني ( وهو مكون من أركان ثلاث القانون المدني الفلسطيني ، القانون العشائري الفلسطيني ، الأنظمة الداخلية للفصائل الوطنية ومحاكمها الثورية ).

السلطة التنفيذية وتشمل الهيئة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسطينية وهي تشرف على مايلي ( مكتب الرئاسة – السلطة الوطنية – مكاتب منظمة التحرير – لجان الشعبية للمخيمات والجاليات بالخارج- النقابات ومنظمات العمل الشعبي- الهلال الأحمر والمؤسسات المنبثقة عن الهيئة التفيذية )

بخصوص السلطة العسكرية وجيش التحريرالفلسطيني فهي مرتبطة بمكتب الرئاسة وبالتنسيق مع الجامعة العربية.

وبخصوص السلطة المالية و الصندوق القومي الفلسطيني فهو مرتبط بمكتب الرئاسة وبالتنسيق مع الجامعة العربيةوهي تشمل برنامج الدول المانحة لدعم السلطة الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الأونوروا .

وبخصوص السلطة الأمنية وتشمل الأجهزة الأمنية والمخابراتية وهي مرتبطة بمكتب الرئاسة.

هذه هي الهيكلية العامة لمؤسسات الدولة الفلسطينية وهي تحظى بموافقة وطنية وعربية ودولية واسعة.

وعلى أرض السلطة الوطنية تم تشكيل وزرات وطنية بهدف  تطبيق وتنفيذ ما أقره المجلس الوطني الفلسطيني  وشمل ذلك على وضع آلية توظيف حسب الكفاءة ، وضع مناهج تعليمية وطنية ، خطط عمل لدوائر ومؤسسات خدمة المجتمع، إفساء المجال لنمو القطاع الخاص، إعطاء دور للمنظمات الغير حكومية على مختلف الأصعدة، حرية الرأي والإعلام، لجان التنسيق الأقليمي وخصوصا مع الأردن والسعودية ومصر، استمرار التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لحل مشاكل المواطنين .

وقد عملت الرئاسة على الربط بين مؤسسات الداخل والخارج من خلال دمج المؤسسات وتوحيد اللجان المشرفة على العمل وشملت القطاعات التعليمية والرياضية والإعلامية وحتى الأمنية والعسكرية والمالية.

لعل البعض يرى ما تقدم أمور عادية جدا، وكذلك الانضمام إلي الأمم المتحدة عادي جدا فنحن دولة مؤسسات مثل باقي دول المنطقة .

ودعونا نرى مدى قدرتنا على مطابقة شروط العضوية للأمم المتحدة

 فالنقطة الأولى القانون الفلسطيني مطبق على المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته ولكل احتياجاته، وهذه نقطة تشمل كافة أنواع القوانين والمحاكم العاملة في فلسطين. ونستطيع ضرب أمثلة كثيرة على فعالية القانون الفلسطيني .

النقطة الثانية وتشمل على المستوى المعيشي ودخل الفرد في فلسطين، وهي لها علاقة بانتاجية الفرد والناتج القومي الفلسطيني وهي مسألة صعبة للغاية حيث تعيش فلسطين تحت احتلال ولا تتحكم الدولة بالمعابر ، إلا أن انفتاحية القانون الفلسطيني جعل المواطن حر باختيار عمله ضمن الأراضي الفلسطينية أو داخل إسرائيل والقانون الفلسطيني لا يجرم من يعمل داخل مستوطنات الضفة الغربية. كما أن المواطنين أحرار بإقامة شراكة مع غير فلسطيني لمشروع داخل فلسطين أو خارجه، كما أن الفلسطيني غير ملزم بالعيش داخل أو خارج الأرض الفلسطينية. وكذلك فالقانون الفلسطيني يسمح لدول المانحة بالإشراف التام على مشاريعهم  وأحيانا تساعد السلطة بالإشراف ، وكذلك هناك قانون متسامح لعمل المنظمات الغير حكومية ومؤسسات حقوق الإنسان . أما من ينظر للموضوع بإرتفاع معدل البطالة ، فالبطالة سببها إجراءات الآحتلال لا قوانبن السلطة ، إضافة إلي دعم ذوي الدخل المحدود في فلسطين يعتبر قضية مهمة للقطاعين العام والخاص .

النقطة الثالثة وتشمل التعليم والثقافة، وهي تشمل على مناهج التعليمية بالمدارس والكليات والجامعات  مع ربطها بالمؤسسات الآقليمية والدولية وهذا حاصل فعلا ولا توجد أي نقطة على مناهج التعليم، وبخصوص الثقافة الفلسطينية فهي تشمل على المهرجانات والمؤسسات الثقافية وربطها بالمؤسسات الأقليمية والدولية. إضافة إلي قوانين ميسرة لعمل القطاع الخاص بالمجال التعليمي والتثقيفي  وكذلك برامج الدول المانحة والمنظمات الغير حكومية.

النقطة الرابعة  الصحة وتشمل على توفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين بالتساوي ووضع قوانين للقطاع الخاص وبرامج الدول المانحة وكذلك المنظمات الغير حكومية، وتوج هذا العمل باصدار قانون الرقم الصحي لتسهيل ربط المعلومات الطبية بين القطاعات المختلفة.

النقطة الخامسة الأمن الاجتماعي، ويشمل على وضع قوانين لحماية المواطنين من المشاكل الاجتماعية ضمن المجتمع الديموقراطي مثل حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وهناك قوانين تشمل كافة قضايا الأمن الاجتماعي وهناك آليات فاعلة لتطبيقها تتوافق والمعايير الأقليمية والدولية.

النقطة السادسة البنى التحتية والماء، وهي شعار السلطة الوطنية ببناء اقتصاد مقاوم ضمن توفير البنى التحتية والمياة لكافة قطاعات الشعب، وهي مرتبطة بمشاريع أقليمية وأخرى ضمن لجان التنسيق مع إسرائيل بمواضيع الطاقة الكهربائية وتزويد مياة الشرب ضمن برامج الدول المانحة. كما أن السلطة أصدرت قوانين ميسرة لعمل مشاريع الدول المانحة بنسبة إشراف كامل وكذلك قوانين لعمل المنظمات الغير حكومية.

هذه هي النقاط الستة المفروض توفرها بأي دولة تريد الانضمام للأمم المتحدة ، إلا أن الموضوع لا ليس فقط عن استعداد السلطة لمطابقة هذة الشروط بل يتعداها للبعد السياسي للقضية ويشمل على أربعة محاور وهي

المحور الأول القانون الدولي

وتشمل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية ابتداءا بقرار التقسيم وحق العودة وما تبعها من قرارات ولعل أهمها قرارات التي صدرت بعد خطاب الأخ أبوعمار عام 1974 وخطاب الأخ أبوعمار عام  1988

المحور الثاني الاعتراف الدولي

وتشمل على قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد 134 دولة لتصويت مع إعلان الدولة لإنهاء القضية من الجولة الأولى ، وإن كان هذا الأمر غير متوفر فسوف تدخل ضمن دهاليز القانون الدولي لتصل بالنهاية إلي قبول بإعلان الدولة ضمن سلسلة مراحل.

المحور الثالث العلاقة مع إسرائيل

وتشمل الالتزام بإتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وأهمها إعلان المبادئ ( المعروف بإتفاقية أوسلو) وخراطة الطريق وقرارات اللجنة الرباعية ، وغيرها من الإتفاقيات ذات الصلة

المحور الرابع العلاقات الدبلوماسية لمنظمة التحريرالفلسطينية

وتشمل الاعتراف الدبلوماسي بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وتم إقراراها من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز. وهي تشمل فتح مكاتب وسفارات لمنظمة التحرير الفلسطينية بأكثر من ثمانين دولة بالعالم. بعضها بتمثيل دبلوماسي كامل وبعضها بمكاتب ذات اختصاص محدود وبعضها ممثلة بسفير غير مقيم.

ولكن السؤال البديهي لماذا الأمم المتحدة؟

السبب الحقيقي هو توقف لمفاوضات لأسباب التلية:-

- رفض الحكومة الإسرائيلية تكميل المفاوضات لما أنتهت مع حكومة أولمرت وبالتلي العودة  لمناقشة القضايا حسمت مع أولمرت، وهذا يظهر عدم جدية الجانب الإسرائيلي.

- استمرارت بناء المستوطنات بالضفة الغربية والقدس.

- قضايا الجدار العازل وحصار غزة والمعتقلين.

- رفض التعامل مع المبادرة العربية.

إذن فقضية الأمم المتحدة لا تعني حقا إعلان دولة بقدر ما تحمل المجتمع الدولي مسؤولية توقف المفاوضات، وفشل الراعي الأمريكي وكذلك اللجنة الرباعية .

المفاوضات هي الهدف الحقيقي من هجوم إعلان الدولة الفلسطينية وقضية التصويت بالأمم المتحدة هي الوسيلة لضغط على المجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة .

المفاوضات مع الجانب الآسرائيلي أخذت خمسة محاور

المحور الأول والمسمى بالمفاوضات المباشرة إن كانت سرية أو علانية ولا تشمل أي وسيط أو شاهد وهي بالعادة عقيمة لعدم إلتزام الجانب الإسرائيلي بها رغم أنها تناولت قضايا بتفاصيل التفاصيل.

المحور الثاني والمسمى بالمفاوضات بإشراف الراعي الأمريكي، ورغم أنها تتكلم بعموميات ولا تصل لمرحلة الحديث عن آليات عمل إلا أنها تصطدم بالتعنت الإسرائيلي باستمرار الاستيطان بالضفة الغربية والقدس وكذلك استمرار حصار قطاع غزة .

المحور الثالث والمسمى بالمفاوضات بإشراف اللجنة الرباعية ، وهي تعمل على إيجاد البدائل والحلول إلا أن استمرار الاستيطان بالضفة الغربية والقدس وكذلك حصار قطاع غزة جعل عملها مستحيلا.

المحور الرابع والمسمى بالمفاوضات المفتوحة وعنوانها المرحلي المبادرة العربية للعملية السلمية وهي تشمل إقامة علاقات سلمية مع كافة الدول العربية مقابل اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل لقضية اللاجئين. وقد وافقت عليها منظمة التحرير الفلسطينية ، ولم يصدر أي رد إيجابي من إسرائيل.

المحور الخامس والمسمى بالمفاوضات ضمن ورقة عمل ، ولعل آخرها المبادرة الفرنسية وقد تعاملت منظمة التحرير الفلسطينية بإيجابية مع المبادرة الفرنسية ، ولا يوجد رد إيجابي من الجانب الإسرائيلي.

وبخصوص سؤال هل التصويت بنعم أو لا يوقف النضال الشعبي الفلسطيني؟

النضال الفلسطيني وجد من بدء الحملات الصهيونية عام 1882 ومازال مستمرا، النضال الفلسطيني يشمل على الفعل الفلسطيني الطامح للاستقلال والحرية وأيضا رد الفعل الفلسطيني على الممارسات الصهيونية.

وقبل تفصيل ذلك علينا التأكيد على استمرار النضال الفلسطيني حتى ولو نجحنا باستحقاق الأمم المحتدة، لأن التصويت بنعم يعني تغيير سير المفاوضات ولا يعني تغيير مفهوم النضال الفلسطيني. فالنضال الفلسطيني سيستمر على نفس المنهاج بعد أو قبل التصويت بالأمم المتحدة.

بخصوص الفعل الفلسطيني كجزيئية من النضال الفلسطيني القائم على مفاهيم الحرب الشعبية طويلة الأمد والمطور ضمن المفهوم الاقتصاد المقاوم ، والذي يشمل الاستمرار ببناء مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين انتاجية الفرد من خلال برامج إعادة التأهيل والدورات التطويرية ، إضافة إلي تفعيل الديموقراطية من خلال إجراء انتخابات للإتحادات والنقابات الطلابية والمهنية والنسوية والشعبية وصولا لانتخابات التشريعية والرئاسية مع توسيع دائرة الدمج بين المؤسسات لتشمل كافة أجزاء الوطن وربطها مع المخيمات والجاليات الفلسطينية بالخارج. والاعداد لدورات منتظمة للمجلس الوطني الفلسطيني.

أما بخصوص رد الفعل الفلسطيني على الممارسات الصهيونية فهو الجزء المحوري بالنضال ضد الاحتلال ويشمل على استمرار الاستيطان بالضفة الغربية والقدس الشريف وقرار ضم القدس لدولة إسرائيل، وكذلك جدار الفصل العنصري وحصار قطاع غزة وقضية المعتقلين والقوانين الصهيونية العنصرية التي تحرم الفلسطيني من حقوقه المشروعة داخل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وكذلك حقوقه داخل إسرائيل.

وينظر للمنهاج الثوري الجديد للقيادة الفلسطينية ، بعدم ربط سير المفاوضات مع تهدئة النضال الشعبي الفلسطيني، وخير مثال على ذلك أن المفاوضات مع حكومة أولمرت لم توقف المسيرات الشعبية ضد جدار الفصل العنصري أو المطالبة بإفراج عن المعتقلين. أن هذا المنهاج الجديد على النضال الفلسطيني يعطي المبادرة الشعبية القوة والزخم المطلوبين، ويمنع المساومات السياسية المرحلية لحل أزمات الحكومة الإسرائيلية الآنية على حساب تخفيف أساليب المقاومة الشعبية المشروعة. إضافة إلي أن الكثير من الأساليب النضال الفلسطيني أخذت بعدا فلسفيا جديدا بمفهوم القيادة الميدانية ، حيث لا يمكن وقف مسيرات والاعتصامات بإيقاف قيادتها الميدانية ، لأن النضال الفلسطيني تجاوز مرحلة البناء الهرمي ليصل لمفهوم نضال السلاسل ذات رابط مركزي وهو أصعب أوجه التنظيم الشعبي مما جعل من قضية اعتقال قيادة ميدانية لا يساوي وقف الفعل النضالي. وجانب آخر من مهم أن النضال الفلسطيني عاد إلي شكله الحقيقي بإلغاء التفرغ للعمل النضالي للقواعد الشعبية مما يعني أن المناضل يمارس حياته بشكل عادي ويصرف على عائلته ويقوم بمهام ثورية  لا تؤثر على استمرار أسلوب معيشته.

أن المفاوصات وغيرها من عمل سياسي لابد أن يكون داعما ومساندا للنضال الشعبي الفلسطيني ، وأن قضية التصويت بالأمم المتحدة لابد أن لا تتجاوز هذا المفهوم، أما الراهن على إسقاط الخيارات من الشعب الفلسطيني فهو مرفوض من القيادة الفلسطينية وكذلك من الشعب الفلسطيني.

إن الطريق إلي القدس تتطلب تظافر الجهد النضالي القلسطيني الشعبي والسياسي، أن الفهم الواقعي للنضال الفلسطيني يمنحنا تقدير ما يمكن أن نحقق بالمستقبل، وضمن مفهوم النضال الشعبي السلمي حققنا جماهيرية واسعة للحق الفلسطيني وهي ظاهرة بالمتضامنين الدوليين ونشاط المنظمات الغير حكومية وموقف الحكومة الإسرائيلية من تعاظم دور نشطاء السلام الدوليين. وكذلك الأمر بخصوص النشاطات الشعبية لأنصار الشعب الفلسطيني بمختلف دول العالم من برامج سفن الحرية ومقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وغيرها من الفعاليات الداعمة للنضال الفلسطيني.

إن الجهد السياسي الفلسطيني بالتعامل بإيجابية مع كل المبادرات المطروحة وكل أشكال المفاوضات ، أعطى لمفهوم التصويت بالأمم المتحدة الزخم المطلوب، حيث تم كشف كل الأوراق أمام المؤسسات الدولية ، ومهما كان سقف الأمريكي المسموح به مرحليا ، فإن القيادة الفلسطينية استطاعت استثمار كل السبل الدبلوماسية المتاحة، وإن كان هدف الحكومة الإسرائيلية هو عزل القيادة الفلسطينية دبلوماسيا، فقد نجحت القيادة الفلسطينية بقلب المعادلة ، والحكومة الإسرائيلية  تخضع لمساءلة من المؤسسات الدولية ومن الدول الكبرى على أسباب توقف المفاوضات وعدم قدرة أصدقاء إسرائيل بالدفاع عن موقف الحكومة الإسرائيلية من المفاوضات.

أن الطريق إلي القدس سياسيا مرهون بإرادة المجتمع الدولي بإقامة سلام شامل وعادل، وإن الجهد النضالي الفلسطيني الشعبي والسياسي مازال يمتلك أساليب وخيارات كثيرة ، ومهما كان القادم صعبا ، فنحن أبناء ثورة وجدت لتستمر وتنتصر .

خالد أبوعدنان

ولدت لاجئا وأحيا مهاجرا