مقال بعنوان : هجوم الدبلوماسية الفلسطينية

مقال بعنوان : هجوم الدبلوماسية الفلسطينية

إن العمل الدبلوماسي الفلسطيني الساعي لإعلان الدولة الفلسطينية على أراضي 67 ، جاء بعد فشل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

إن مسيرة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ، تؤكد على ضرورة استخدام كل أوراق المفاوض الفلسطيني، فمن ناحية هناك اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ومنها حركة حماس بضرورة وقف العمليات الاستشهادية ووقف استهداف المدنيين. وهناك برنامج الاقتصاد المقاوم الذي تقوم به السلطة الوطنية في الضفة الغربية لإيجاد فرص عمل للفلسطينيين وتثبيتهم على الأرض، علما أن الانتفاضة الثانية أدت إلي هجرة 150 ألف فلسطيني خارج الضفة الغربية معظمهم في المملكة الأردنية ودولة الإمارات. وهجرة 25 ألف مقدسي إلي مناطق أخرى في الضفة الغربية. وكان لابد من وقفة جادة لتحسين الظروف المعيشية في الضفة الغربية والعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. وهذا يتوافق مع مبدأ حرب الشعبية طويلة الأمد. حيث صمود على الأرض والعمل على تنمية قدرات الوطنية هي أساس. ونذكر أننا امتداد لعمل الأجيال الفلسطينية السابقة زمن انتداب البريطاني، حيث أنشأ البنك العربي لتقديم قروض زراعية وحماية أملاك الفلسطينيين من السلب والنهب بحجة عدم دفع الضرائب، وكذلك إنشاء الصناعات الفلسطينية في كل من يافا وحيفا والقدس ورام الله ونابلس تلبية لاحتياجات الوطنية وعدم ترويج بضائع البريطانيين أو المستوطنات الصهيونية، فقبل الانتداب كنا جزء من دولة كبيرة وبعد الانتداب أصبح هناك صعوبة في وصول المنتجات التركية والعربية.

ومنذ استلام السلطة الوطنية اتبعت سياسة واضحة بمقاطعة منتجات المستوطنات في أراضي 67 وذلك في زمن إسحاق رابين. مع سياسة التتبيع مع الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يتم التخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل على مراحل، تعتمد بقدرتنا على بناء بديل وطني. وحاولت السلطة مرارا وتكرارا تفعيل بنود الاتفاقية الاقتصادية إلا أن مشكلة المشاكل بالتواصل مع العالم هي سياسة ضبط المعابر من قبل الجيش الإسرائيلي ، حيث أن رفض أو قبول العمليات الاقتصادية من استيراد أو تصدير يعتمد على قانون الطوارئ والقوانين العسكرية، بعيدا أن أي منطق تجاري يراعي ظروف العمليات الاقتصادية الربحية والتي تعتمد أساسا على دقة المواعيد. ومن هنا فالقطاع الخاص غير قادر في كثير من الأحيان من توفير بدائل للمواطن الفلسطيني من أسواق قريبة مثل دبي أو الأردن. وهذه المواضيع مازالت مستمرة بصبر وصمود التجار والصناع الفلسطينيين وأنصارهم.

ومن جانب آخر، هناك موضوع الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل، حيث كان العمل داخل إسرائيل المصدر الأول لاقتصاد الفلسطينيين قبل دخول السلطة الفلسطينية. وتم عمل لجان تنسيق لاستمرار أذونات العمل، وقد تم رفع سقفها العام الماضي لتصل إلي 11% من مجمل القوى العاملة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، علما أن النسبة انخفضت إلى أقل من 5% عام 2003 وبدأت بالارتفاع التدريجي منذ عام 2005 . كما أن لجان تراعي ظروف قطاع غزة وتعمل على زيادة نسبة العمال وذلك لدعم صمود أهلنا في القطاع.

بالنسبة للمشاريع الاقتصادية التنموية من الدول المانحة، فهي بالغالب تكون مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وباستراليا تقوم الحكومة بواسطة أفيدا بتنمية اقتصادية وبشرية في كل من خان يونس وطولكرم لتحسين الإنتاج الزراعي وتنمية مهارات المزارع وتنمية الإنتاجية للمرأة. وبنفس الطريقة تقوم مجمل الدول المانحة. وهذا كله بطلب من الرئيس أبومازن الذي أصر على استمرار عمل المشاريع في قطاع غزة، رغم تردد الكثير من الدول المانحة بسبب الأوضاع الأمنية من جهة وعدم قبول المجتمع الدولي بالتعامل مع حكومة حركة حماس من جانب آخر.

أما بالنسبة لمشاريع المنظمات الغير حكومية فهي امتداد لمشاريع الدول المانحة، من ناحية شمولية كافة الأراضي الفلسطينية، ولا يوجد من يعمل بدون موافقة الرئاسة الفلسطينية. بل بكثير من الأحيان يكون العمل بطلب من الرئاسة.

وبخصوص القطاع الخاص، وبعد اتفاقية أوسلو تم تشكيل بندار ( مؤسسة بناء و إعمار والاستثمار في فلسطين برئاسة الأخ القائد فاروق قدومي أبو اللطف). حيث قامت المؤسسة بالاتصال بالاقتصاديين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم ودعوتهم للمساهمة في بناء البنى التحتية، وهذه المؤسسة التي أدخلت كل من صبيح ومنيب المصري ومؤسسة أبو غزالة والعديد من القيادات الاقتصادية الفلسطينية لتساهم في بناء الدولة الفلسطينية.

هنا يجب التوضيح لمسألة حساسة وغاية في الأهمية، بخصوص أمراض المحسوبية وسرقة المال العام . فأن مؤسسات السلطة الوليدة تواجه بالكثير من تهم من هذا القبيل. علما أن هذه أمراض موجودة في مجمل العالم الثالث، وحتى في دول نفطية إسلامية، وأخرى تعتبر إسلام مصدر التشريع في مؤسسات الدولة.فالمسألة ذات أبعاد نفسية واجتماعية أكثر من أن تكون اقتصادية، فمازال العالم الثالث غير قادر على إنشاء مؤسسات اقتصادية تساهمية، والغالب على مجمل العمل الاقتصادي هو الشركات الفردية وبعد ذلك الشركات العائلية، أن مفهوم الشركة التساهمية الخاصة مازال صعب الاستمرار في ظل انعدام الثقة ورغبة بالاستقلالية وقلة الضمانات الحكومية.

لقد عملت السلطة على تفعيل المؤسسات السيادية الاقتصادية الفلسطينية مثل مؤسسة الأسواق المالية الفلسطينية، مؤسسات ترويج البضائع الفلسطينية ومؤسسات المعارض الدولية للمنتجات الفلسطينية، إلا أن الأمراض مازالت مستمرة، ولكن هناك قوانين تحكم بين الشركات، وهناك قانون المناقصات الذي ينظم عمليات تكليف أحدى شركات القطاع الخاص لعمل مشروع لصالح القطاع العام. ومن يتابع مناقصات مشاريع القطاع العام في فلسطين، يعرف أن هناك عجز دائم في عدد المقدمين للمناقصة، وذلك لربحيتها القليلة، وشروطها بخصوص أجور العمال الفلسطينيين. أما بخصوص تنفيذ مشاريع ممولة من خارج السلطة فاختيار الشركة المنفذة يتم من قبل الممول. إن العمل على تقليل أمراض المحسوبية وسرقة المال العام، تعتبر من ضمن جدول الأعمال الأسبوعي للسلطة، وأن هناك قانون من أين لك هذا والمساءلة القانونية، ولا يتسع المقام لذكر أمثلة عديدة. وهنا لابد مراعاة أننا نواجه عدو يتفنن بالإشاعات ضد كل شيء يخدم المشروع الوطني الفلسطيني. خاصة ترهيب المستثمرين من العمل في الأراضي الفلسطينية.

أن الترويج للعمل داخل الأراضي الفلسطينية، هو مسعى لكل الفصائل الفلسطينية، وهو من أهم وسائل دعم صمودنا على أرضنا، أن الترهيب بالعمل الاقتصادي بحجة الفساد تتوافق مع ما يشيعه الإعلام الصهيوني، إلا أن مؤسسات السلطة تعمل – وهي ناجحة نسبيا- على استقطاب المزيد من المستثمرين وخاصة الفلسطينيين لعمل مشاريع داخل الأراضي الفلسطينية. وتعمل على كشف نتائج تحقيقات المساءلة القانونية بخصوص الفساد، ومن يعتبر نفسه غيورا على المشروع الاقتصادي الوطني، عليه المساهمة في مقاومة الفساد ومحاسبة المخالفين للقانون من خلال تقديم الشكاوي الرسمية ضدهم مدعمة بالأدلة والبراهين، وليس من خلال ترويج للإعلام الصهيوني بقصد أو غير قصد، أو نتيجة للاختلاف السياسي مع السلطة.

 أن بناء الاقتصاد الفلسطيني بحاجة لكل الفلسطينيين والمساهمة بشفافية العمل واتخاذ القرارات تتطلب  الموضوعية بالطرح والشمولية في الغاية والمصلحة الوطنية كهدف نسعى له جميعا. أن المستثمر الفلسطيني هو جزء من حركة شعبية فلسطينية طويلة الأمد يجب على كافة فئات وفصائل الشعب الفلسطيني، دعمهم وتشجيعهم، فالاستثمار في فلسطين، ليس بالمشروع الربحي البحت بل هو بناء لاقتصاد مقاوم يدعم صمودنا على أرضنا، ويخفف من تبعيتنا للاقتصاد الإسرائيلي. وهو عاملا أساسيا من عوامل السيادة الوطنية وورقة قوية في يد المفاوض الفلسطيني.

أن مشروع مقاطعة البضائع الإسرائيلية، هو امتداد لنشاط الأجيال الفلسطينية منذ ثلاثينات القرن الماضي، وهو بالأساس يبني إلي رفض التبعية الاقتصادية لاقتصاد الإسرائيلي، وبعد تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية عملت على تفعيل قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتشكيل مكاتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية، كما أنها مازالت تعمل على ذلك، وتمتد إلي دول الصديقة لمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية داخل الأراضي الفلسطينية.

وهنا لابد من ذكر حقيقة مهمة، أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على المساعدات الدولية المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبية ومؤسسات الحركة الصهيونية وبعض المؤسسات اليهودية الأخرى ومجموعة من المؤسسات المسيحية الداعمة لدوله العبرية.

أن الدارس للاقتصاد الإسرائيلي، يعلم أن المساعدات الخارجية هي العامل الوحيد لاستمرار المشروع الصهيوني، وأن مسألة الترويج بأن الاقتصاد إسرائيلي خارق قادر على بسط نفوذه على الشرق الأوسط يعتبر خرافة. أن إسرائيل تقوم بمشاريع الوساطة بين دول لإتمام صفقات مشبوهة، وفي الغالب تكون صفقات عسكرية محرمة.

أن مشروع المقاطعة الفكرية والأكاديمية أهم بكثير من المقاطعة الاقتصادية، حيث أن الترويج الدعائي الصهيوني، هو العامل الأساسي في جلب المساعدات الخارجية لإسرائيل.أن دعم المقاطعة الفكرية والأكاديمية اعتمادا على كشف زيف الصهيوني وإظهار الحق الفلسطيني، من خلال تثقيف المجتمعات ومناظرة الخصوم أمام المهتمين بالقضية الفلسطينية مستندين على الموضوعية بالطرح والاستمرارية في النضال تدعم مشروعنا الوطني.

إن مسألة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وكذلك المقاطعة الفكرية والأكاديمية تعتبر واجب وطني على كل فلسطيني وهدف نبيل لكل أنصار المحبة والسلام في العالم.

لقد تعلمنا من صراعنا المرير مع المشروع الصهيوني، أن استخدام وسيلة واحدة لانتزاع حقوقنا الوطنية، هو أمر خاطئ، لقد نضال الشعب الفلسطيني بكافة الأساليب الكفاحية من المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية مرورا برسائل الاحتجاج والتنديد وثم الاعتصام والتظاهر اللاعنفي وكافة وسائل الكفاح المسلح وصولا للمفاوضات وطاولات التحكيم الدولي.

إننا نؤكد كلمة الأخ الشهيد أبو عمار" أنني أحمل بندقة ثائر بيد وغصن الزيتون بيد فلا تسقطوا غصن الزيتون."   أن استراتيجية الثورة الفلسطينية تقوم على مجابهة المشروع الصهيوني بكافة الوسائل وبكل المجالات. أن التقليل من أهمية النضال الدبلوماسي على دور النضال الشعبي أو الفصائلي غير مجدي من الناحية الثورية، نحن قادرين على النضال بكل الأساليب بوقت واحد، نحن نعمل على فك حصار غزة ونمارس النضال اللا عنفي بقرى جدار بالضفة الغربية وجنوب الضفة، وبالاعتصام ورسائل الاحتجاج بالقدس، والحفاظ على الهوية الثورية للمخيمات الفلسطينية في لبنان، ودعم مساندة نشطاء السلام وخاصة الإسرائيليين، وندعو للمقاطعة الفكرية ومقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على الأقل ونبني اقتصاد مقاوم، أن كل ما سبق تعتبر أساليب نضالية مشروعة ويجب العمل على توسيع مجالاتها والعمل على تقوية ركائزها.

أن ترك أسلوب نضالي، واستخدام أسلوب آخر، من أجل إنتاجية أفضل، أمر مشروع، مثل انتهاج النضال اللا عنفي في بعلين ونعلين بديلا عن تظاهرات الحجارة حيث استطاعوا من إعادة 4% من مساحة الأراضي التي اقتطعها الجدار.و هذا لا يعني أن تظاهرات الحجارة غير مهمة. لكن الظرف الميداني عندهم ، أثبت أفضلية النضال اللاعنفي. لكن هذا لم يجعل أهالي بعلين ونعلين أن يعتبروا من يناضل بالحجارة جنوب الضفة يضر بنضالهم، بل هو امتداد لهم.

أن نفس الأمر ينطبق على العمل الدبلوماسي الفلسطيني، حيث أن خيار التصويت من أجل لإعلان الدولة الفلسطينية والتصويت على ذلك بالجمعية العمومية في الأمم المتحدة يعتبر أسلوب نضالي مهم، واستمرارا  لهجوم السلام الفلسطيني الذي بدأ من إعلان الدولة الفلسطينية عام 1988. علما أن فكرة تشكيل حكومة منفى ومشروع التصويت على إعلان الدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة يعود لعام 1989 وضمن هجوم الدبلوماسية الفلسطينية لاستثمار الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت 1987.

إن مشروع استصدار قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بخصوص الدولة الفلسطينية على أراضي 1967 شاملة القدس وحل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، هو طلب فلسطيني من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه الشعب الفلسطيني، وهو لا يتعارض مع اتفاق القاهرة الموقع من كل الفصائل الفلسطينية بمن فيهم حركة حماس ويتماشى مع مبادرة السلام العربية ولا يختلف مع مقررات اللجنة الرباعية الدولية .

أن الذين يسعون لتقليل من أهمية هذا المشروع السياسي، الذي يتوسع بشكل مستمر من خلال تصريحات الدول بأنها ستصوت مع قرار الدولة الفلسطينية ، إنما يقلل من أهمية التضامن الدبلوماسي مع القضية الفلسطينية، أن موضوعية تتطلب فهم أبعاد المشروع الدبلوماسي، فكلما توسع عدد الدول الداعمة للمشروع يزداد الضغط على الدول الكبرى، وقد صرح أكثر من مسؤول غربي عن أن مشروع القرار سينجح وبشكل ساحق.

وإن كان هناك من يدعو إلي الاهتمام بمشروع المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، على حساب مشروع التصويت لدولة الفلسطينية، فقد يكون غير قادر على الإنتاجية في دعم الدبلوماسية الفلسطينية ، إلا أن أننا لا نرى أن هناك تضارب بين المشروعين، فهناك أساليب كثيرة  لمقارعة الاحتلال الصهيوني، ولكن دون التقليل من عمل القيادة الفلسطينية. أن أكثر ما يسئ للقضية الفلسطينية، هو التقليل من نضال القيادة الفلسطينية والمؤسسات الشعبية الفلسطينية، ومن باب أولى توفير الجهد لكشف ممارسات الاحتلال اليومية وتبيان معاناة الشعب الفلسطيني. والتحرر من الفكر المتحجر، فكل وسائل النضال مباحة وكفاحنا الوطني بحاجة لجهود جميع الفلسطينيين وأنصار الحق الفلسطيني من نشطاء سلام وجمعيات حقوق الإنسان وكل العاملين في مضمار النضال الفلسطيني .

أن أهمية التراكمية التكاملية في مجمل الفعل الثوري الذي يقوم به الشعب الفلسطيني وأنصار الشعب الفلسطيني يهدف إلي تقرير المجتمع الدولي بالحق الفلسطيني وإلزام الدولة العبرية بتنفيذ الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على الأرض الفلسطينية بما فيها قضية القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم. وإيمانا منا أن هذا الحق صعب المنال دفعة واحدة، فإننا انتهجنا برامج وخطط سياسية مرحلية لتحقيق هدفنا على مراحل متتابعة.أن الفهم العميق لتراكمية التكاملية الثورية يشرع باب واسعا لكافة الجهد الرسمي الحكومي والفصائلي والشعبي الفلسطيني والتضامني الدولي ليكون المستقبل لشعب الفلسطيني.

إن الفعل الثوري عبارة عن هرم أساس قاعدته الفعل الشعبي الفلسطيني ( من ضمنه الجهد التضامني الدولي ) ودرجته الأعلى العمل الفصائلي الفلسطيني وقمته عمل المؤسسات القيادية للشعب الفلسطيني. ولا يمكن أن يكون العمل القيادي إلا تلبية للفعل الشعبي الفلسطيني وبصياغة العمل الفصائلي الفلسطيني، أن الأطر القيادية بالشعب الفلسطيني هي المخولة برسم الهيكل العام للفعل النضالي، والقواعد الشعبية تختار ما تستطيع قيام به، وفقا لوضعها الميداني وقدرتها على الاستمرارية.

أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة منذ فترة، وذلك بسبب التعنت الإسرائيلي وتمسك المفاوض الفلسطيني بثوابت الوطنية وعلى رأسها عودة اللاجئين ومدينة القدس وتفكيك المستوطنات.

وما يقال عن تقديم تنازلات سخية للإسرائيليين هو محض افتراء غير مدعم بالأدلة، وينفى مفهوم التفاوض حيث يطلب من الطرفين الوصول إلي نقطة وسط بمسائل النزاع، إلا أن التمسك بالثوابت الوطنية في كامب ديفيد الثانية أفضى إلي إعادة احتلال الضفة الغربية واندلاع انتفاضة الأقصى وحصار القيادة الفلسطينية في مقاطعة رام الله.

أن المستمع للإعلام الصهيوني والمؤمن بمصداقية هذا الإعلام خصوصا ذكر رواياته عن المفاوضات وعن الرئاسة الفلسطينية إنما يبحث عن ذر الرماد في عيون الحقيقة ؛ وهي بادية أمام الجميع من توقف تام لتفاوض بسبب تمسك القيادية الفلسطينية بالثوابت الفلسطينية، والتي تسعى من خلال مشروع التصويت على الدولة الفلسطينية بالجمعية العمومية للأمم المتحدة، إلي تقوية المفاوض الفلسطيني وتخفيف الضغط الأمريكي على الدبلوماسية الفلسطينية، حيث نجحت باستمرار تدفق أموال الدول المانحة إلى الاقتصاد الفلسطيني، رغم مشروطية ذلك بالعودة إلي طاولة المفاوضات.

أن الفهم الحقيقي لعمل الأطر القيادية الفلسطينية، يوجب علينا متابعة القرارات الأمريكية العام المنصرم، فكلها كانت ضاغطة على إعادة إحياء المفاوضات، إلا أن الرد الفلسطيني كان بتكثيف الدبلوماسية وتوسيع رقعة القاعدة التضامنية الدولية لمشروع إعلان الدولة الفلسطينية.

أن الجهود الدبلوماسية الجبارة لرئاسة الفلسطينية تتمم بالفعل الشعبي الثوري، فكل خطابات الرئاسة تثمن جهود النضال اللاعنفي في نعلين وبعلين وكافة قرى الجدار. كما تسعى لتعزيز صمود أهلنا بالمدينة القدس، والعمل الحثيث لرئاسة لإزالة كافة أشكال الحصار المفروض على قطاع غزة ودعم نضال نشطاء السلام الدوليين والمنظمات الغير حكومية.و ضرورة إطلاق سراح المعتقلين ، والعمل على تفعيل الدور المؤسساتي لمنظمة التحرير وتحمل أعباء هموم ومشاكل المخيمات الفلسطينية خارج فلسطين بما فيها الواقعة على الحدود العراقية السورية.

إن الرئاسة الفلسطينية تثمن عاليا كل من يعمل بالقضية الفلسطينية ، كما أنها تولي اهتمام خاص للمقاطعة الفكرية والأكاديمية ومقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية ، وتعتبر من يقوم بهذا العمل جزء من الفعل الثوري الشعبي الفلسطيني ويعزز مطالب القيادة الفلسطينية بمشروعية طرحها الدبلوماسي لتصويت على إعلان الدولة الفلسطينية بالجمعية العمومية للأمم المتحدة.

أن الأبواق الصهيونية التي تعمل على تقليل من فعالية الدبلوماسية الفلسطينية، تقف عاجزة أمام تزايد عدد الدول الداعمة للمشروع. أن القيادة الفلسطينية قادرة على الاستمرار بجهود مجمل الفعل الثوري الشعبي الفلسطيني ، وأن التراكمية التكاملية بين القيادة والفعل الثوري الشعبي الفلسطيني هي الأساس أي انجاز يتحقق للشعب الفلسطيني.

أننا نطالب جميع قوى الشعبية الفلسطينية وأنصار الحق الفلسطيني الترفع عن التشهير والتخوين بالقيادة الفلسطينية تارة وأحدى أشكال العمل النضال تارة أخرى لأنها لا تخدم سوى المشروع الصهيوني.

 أن احترام اختلاف الرؤى السياسية وتباين أساليب النضال الثوري وإيمان أن كل أشكال النضال مشروعة للشعب الفلسطيني، يراكم الفعل الفلسطيني ويكامل جهود كافة الأفعال الثورية مما يساهم بالوصول للهدف الأسمى وهو قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

أن كل سواعد الشعب الفلسطيني تعمل على إحقاق الحق الفلسطيني وكشف الزيف الصهيوني، وهي دعوة مفتوحة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وأنصار الشعب الفلسطيني من العمل بشكل تكاملي تراكمي واحترام اختلاف الرأي والرؤى، وليكن كل جهودنا منصبة لمقارعة العدو المحتل.

خالد أبوعدنان

ولدت لاجئا وأحيا مهاجرا